به نقل از «تسنیم»

قانون مجلس در حوزه حمایت معلولان قوی و جامع است

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۶۳۹۰

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی بر لز‌وم بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به اشتغال معلولان تاکید کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، علیرضا پاک فطرت در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و اجتماعی در فارس با اشاره به چالش‌های بودجه‌ای دستگاه‌های مختلف، تصادف را یکی از عوامل موثر در افزایش تعداد معلولان کشور در مقایسه با کشور‌های توسعه یافته عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی همچنین با اشاره به اینکه معلولین کشور ما جوان و بااستعداد هستند، گفت: قانون مجلس در حوزه حمایت از این قشر از جامعه، قوی و جامع است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها در طول سال‌های گذشته در بخش‌هایی همچون مناسب سازی معابر برای معلولان، خوب عمل کرده‌اند، اند به این نکته گریز زد که در بحث اشتغال معلولان، قوانین باید اصلاح شود. 

ضرورت آشنایی مدیران کل دستگاه‌های مختلف، فرمانداران و بخشداران با قوانین مرتبط با حوزه معلولان نیز موضوع دیگری بود که پاک فطرت با یادآوری آن، حل مشکل مسکن و اشتغال افراد دارای معلولیت را گوشزد کرد و آن را در گروی اصلاح بخشی از قوانین دانست.

همچنین در این جلسه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس به ضرورت تدوین و اجرای قانون حمایت از معلولان کشور اشاره کرد و یادآور شد: مدیران زیرمجموعه وزارتخانه تعاون در فارس، به صورت ماهانه در نشست‌های مستمر، خواسته‌ها و مشکلات این چنینی را شناسایی کرده و حل آن را با استفاده از ظرفیت نمایندگان ملی در دستور کار قرار می‌دهند. 

منصور الله‌وردی، نماینده دبیرخانه قانون حمایت از حقوق معلولان کشور نیز با اشاره به ضرورت توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان کشور، تاکید کرد که همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند تا مشکلات معلولان و جامعه هدف بهزیستی حل شود.

متناسب سازی و دسترسی‌پذیری تردد و تحرک افراد دارای افراد معلولیت، رایگان کردن خدمات ورزشی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، ارائه کمک هزینه حق پرستاری و مراکز غیردولتی و همچنین بیمه خدمات توانبخشی جسمی و روانی، برخی موارد اعتباری قانون حمایت از حقوق معلولان است که الله‌وردی با اشاره به آن، اذعان داشت: موانع اعتباری، ناآگاهی برخی دستگاه‌ها از قانون، بروکراسی‌های اداری، مشکلات ساختاری دبیرخانه و ایرادات محتوایی قانون، مانع تحقق و اجرای آن شده است.

وی به این نکته نیز اشاره کرد که پیش‌بینی کامل برای اجرای کامل این قانون در سال آینده 72 هزار میلیارد تومان است.

مدیرکل بهزیستی فارس هم با بیان اینکه 150 هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی استان هستند، یادآور شد که بهزیستی به‌عنوان یکی از متولیان اصلی امور افراد دارای معلولیت با قرار دادن دو اصل دسترس‌پذیری و همه‌گیرسازی خدمات به دنبال تحقق خواسته‌های آنان در بخش‌های مختلف است. 

محمدرضا هوشیار در حضور نمایندگان مجلس با اشاره به ارائه خدمات تخصصی و دستاورد‌های این دستگاه به جامعه هدف، خواستار همراهی آنان در راستای اجرا و نظارت بر امر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت شد.

سال آینده، آغاز فصل اجرایی شدن ماده 27

مجید انصاری، رئیس مجمع نمایندگان فارس هم تصویب قانون فاقد ضمانت اجرایی و بدون اعتبار را ناقص دانست و با استناد به ماده 27، عنوان کرد که مجلس، وظایف خود را در حوزه تقنینی اجرا کرده و در حال حاضر دولت باید این قانون را اجرایی کند. 

نماینده مردم رستم و ممسنی در مجلس با اشاره به ضرورت ورود کمیسیون‌های تخصصی پارلمان یازدهم در حوزه تبصره‌های خاص هر دستگاه، اظهار امیدواری کرد که با تخصیص سرجمع اعتبارات وزارتخانه بتوان مبلغی را برای اجرایی کردن ماده 27 در نظر گرفت. 

وی با بیان اینکه دولت در تخصیص بودجه‌های سنواتی در حوزه معلولان، کوتاهی کرده و مدیران دستگاه‌ها در این بخش قصور نداشته اند، توضیح داد که با تحقق جذب حداقل اعتبارات، سال آینده می‌تواند آغاز فصل اجرایی شدن ماده 27 باشد.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای بکارگیری معلولان در کسب و کار‌ها

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در ادامه با اشاره به اینکه قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان کشور نیز ناقص است، تاکید کرد که دولت باید متناسب با بودجه‌های تعریف شده، بخشی از این قانون را اجرایی کند.

 رفع کاستی‌های این قانون، تلاش برای جذب حداکثری اعتبارات، تشویق دستگاه‌های دولتی در اجرای این قانون، درصد بندی معلولان و دریافت خدمات و امتیازات بر اساس میزان معلولیت، موضوعاتی بود که این نماینده مجلس با اشاره به آن بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای بکارگیری معلولان در کسب و کار‌ها و ارائه مجوز‌های لازم به آنان متناسب با میزان معلولیت تاکید کرد. 

محمد مهدی فروردین، نماینده فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین در مجلس هم خدمت به معلولان را وظیفه همه دستگاه‌ها دانست و گفت: مجلس یازدهم در طول فعالیت خود توجه ویژه‌ای به معلولان و جامعه هدف بهزیستی داشته و پارلمانی‌ها برای دفاع از این بخش از جامعه، لوایح مرتبط را با بیشترین رأی تصویب کرده‌اند.

عبدالعلی رحیمی، نماینده مردم کوار، سروستان و خرامه در مجلس نیز تاکید کرد که نگاه‌ها به جامعه معلولان باید حداقل به گونه‌ای باشد که آنان بتوانند به اندازه سایر افراد از امکانات جامعه بهره‌مند شوند.

وی ارائه خدمات به شکل نقدی در حوز‌ه‌هایی همچون درمان و خدمات مسکن را خطا تلقی کرد و اذعان داشت که اگرچه قوانین فعلی، کامل نیست، اما در عین حال با اجرای همین قانون‌ها نیز می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد. 

انتهای پیام/424/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حمایت از حقوق معلولان افراد دارای معلولیت قانون حمایت نماینده مردم معلولان کشور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۶۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم